مذبحة غزة 2008 عملية الرصاص المصبوب
حصار غزة
حصار غزة
حصار غزة هو حصار خانق قامت إسرائيل بفرضه على قطاع غزة إثر نجاح حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية في 2006 قبل دخول حماس غزة بعام، ثم عززت إسرائيل الحصار في 2007 بعد سيطرة حماس على غزة في حزيران 2007.[1] يشتمل الحصار على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، من بينها الخل والبسكويت والدواجن واللحوم ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع وإسرائيل. ويرى بعض المفكرين أن مصر تشارك في الحصار بشكل غير رسمي،[2][3] حيث أغلقت معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر. وعلي إثر هذا الحصار قام الآلاف من الفلسطينيين في 23 يناير، 2008 باقتحام الحدود على الجانب المصري والدخول للتزود بالمواد الغذائية من مصر بعد نفاذها من القطاع،[4] عبر في هذا الاقتحام ما يقرب من 750 ألف فلسطيني, وقد صرح الرئيس المصري حسني مبارك للصحفيين لدى افتتاحه معرض الكتاب السنوي في القاهرة : "أمرت قوات الأمن بالسماح للفلسطينيين بالعبور لشراء حاجاتهم الأساسية والعودة إلى غزة طالما أنهم لا يحملون أسلحة أو أي محظورات".[5] قامت إسرائيل بعد حادثة الاعتداء على أسطول الحرية الذي كان يستهدف كسر الحصار كما أعلن الناشطون على متنه بتخفيف الحظر المفروض على دخول بعض السلع الغذائية وأدوات المطبخ ولعب الأطفال،[6][7] بينما رفضت حركة حماس القرار واعتبرته دعائياً وغير عملي.[8]
الحالة المتردية لسكان القطاع دفعت منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماكسويل غيلارد بوصف الحصار قائلا أنه "اعتداء على الكرامة الإنسانية".[9] كما هدمت إسرائيل مطار غزة الدولي المطار الوحيد في قطاع غزة كلياً مما زاد شدة الحصار والمعاناة.[بحاجة لمصدر]
وضع الصيد
يعيش حوالي 40 ألف مواطن فلسطيني من صيد السمك في قطاع غزة،[بحاجة لمصدر] ووفقاً لنقابة الصيادين في غزة، يحتاج الصيادون إلى 40000 لتر من الوقود و 40000 لتر من الغاز الطبيعي كل يوم للتمكن من تشغيل القوارب خلال فصل الصيد.[بحاجة لمصدر]
وفي شهر نيسان من كل سنة تبدأ هجرة الأسماك من دلتا النيل إلى المياه التركية والتي يعتمد عليها صيادو الأسماك الغزيين. ومع ذلك تحدد إسرائيل مدى ستة أميال فقط من شواطئ غزة للصيد مع العلم أن معظم قطيع السمك المهاجر يتواجد عادة على بعد عشرة أميال من الشاطئ. وعادة ما يتم الاعتداء على الذين تجاوزوا الحد بثلاثة أميال، حيث اعتقل أكثر من 70 صياداً عام 2007 من قبل البحرية الإسرائيلية.[بحاجة لمصدر] في عام 1990 وصل معدل صيد السمك إلى أكثر من 3000 طن، أما الآن فيصل تقريباً ما لا يزيد عن 500 طن فقط بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.
كما أن هناك أثر بيئي للحصار على المياه التي يبحر عليها الصيادون، حيث تتلوث بخمسين مليون لتر من المياه العادمة كل يوم وذلك لعدم وجود خيار آخر لتصريفها.
التحرك لكسر الحصار
في 23 أغسطس 2008 نجح 44 من المتضامنين الدوليين الذين ينتمون ل17 دولة على متن سفينتي "غزة حرة" و"الحرية" بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لأول مرة، وقد انطلقت هاتين السفينتين من قبرص يوم 22 أغسطس محملتين بالمساعدات الإنسانية ووصلتا القطاع بعد أن واجهتا تهديدات من جانب الإسرائيليين بمنعهم من الوصول للقطاع كما واجهتا ألغام بحرية وتشويش عرقلت وصلهما لشواطئ القطاع عدة ساعات، فيما استقبلهم أهالي القطاع والحكومة الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالترحاب [10]، وغادرت السفينيتين يوم 28 سبتمبر القطاع واقلتا معهما عدد من الفلسطينيين كانوا عالقين في القطاع.[11]
في 1 ديسمبر 2008 قامت إسرائيل بمنع سفينة المروة الليبية التي حوت 3 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية ومساعدات متنوعة من إنزال شحنتها قرب غزة، حيث اعترضتها الزوارق الحربية كما أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إن سفناً حربية إسرائيلية اعترضت السفينة الليبية وأوقفتها وأمرتها بالعودة من حيث جاءت" بحجة "أنه غير مسموح لها بالرسوّ في الأراضي الفلسطينية بغزة".[9]
وعلّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي سفن كسر الحصار بأنها "لعبة سخيفة" فيما عبرت منظمة "حركة غزة حرة" عن أسفها الشديد لتصريحات الرئيس عباس، فيما اعتبرت حركة حماس تصريحاته "كلام سخيف لا يستحق الرد".[12]
وفي مايو 2010، تحركت ستة سفن ضمن ما أطلق عليه اسم أسطول الحرية أكثرها تركية، ضمت حوالي 750 راكب من تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيرلندا، اليونان، بالإضافة لعرب ومواطنو دول أخرى، مع أكثر من 10 آلاف طن من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وقد تم إيقاف هذه القافلة، وبالتحديد سفينة مافي مرمرة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص الحي ضد الناشطين في موقعة عدد من القتلى يصل إلى 19 وعدد أكبر من الجرحى. وأدت تلك الأحداث إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لرفع الحصار، وقامت إسرائيل على أثره بتخفيف الحظر المفروض على بعض السلع.[7]
الموقف الدبلوماسي
تعرضت إسرائيل في ديسمبر 2008 لانتقادات عنيفة في "منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" الذي عقد في جنيف بسويسرا حيث حثت دول غربية بينها فرنسا، ألمانيا، أستراليا، بريطانيا وكندا إسرائيل عن رفع حصارها للقطاع، حيث قالت أن هذا الحصار أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، كما تحدث في المنتدى عدد من مندوبي عدة دول بينها مصر، سوريا وإيران إلا أن مندوب الولايات المتحدة لم يتحدث في الجلسة، ودافعت إسرائيل أن القطاع أصبح "بؤرة للإرهابيين" الذين يعدون ويشنون هجمات بالصواريخ عليها، وذلك حسب تعبير كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الإسرائيلية.[13]
جريمة حرب
في 10 ديسمبر 2008 رفع حقوقيون وقانونيون من بلدان عدة من بينهم 3 محامين إسبان، مع وفد يمثل أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ومنظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المسجَّلة دوليًّا، والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد حكومة إسرائيل وكبار قادتها السياسيين والعسكريين؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وتمثل هذه الدعوى أول ملاحقة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية لكبار القادة الصهاينة، وفي صدارة المُدَّعَى عليهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ونائبه ماتان فلنائي ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر ورئيس الأركان غابي أشكنازي. وتهدف الدعوى إلى إلزام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "بالتحقيق بالجرائم التي تُرتكب في غزة؛ وفقًا لنصوص المحكمة وما ورد في نظام روما الأساسي".وتقول الناشطة اللبنانية في حقوق الإنسان مي الخنساء رئيسة المنظمة أن الدعوى جاءت بسبب الجرائم البشعة التي يجري ارتكابها بحق أهل غزة، وقالت: "يجب أن نلجأ إلى القضاء لتحصيل الحقوق، وأن نمارس الضغط على دولة الاحتلال؛ كي يعرف العالم أنها كيان إرهابي".[14]
جدار مصر
بدأت مصر في خريف 2009 ببناء جدار فولاذي يمتد على طول الحدود مع قطاع غزة تحت الأرض، بالإضافة إلى بضعة أميال بحرية للحدود البحرية وذلك للحد من التهريب وعمليات التسلل على حد قول الحكومة المصرية. يقوم الجدار بحسب تصريحات الحكومة المصرية بتعزيز الأمن القومي للبلاد.[15] ورفضت مصر تصنيف الجدار كعامل لتشديد الحصار على القطاع لكون الجدار تحت سطح الأرض،[16] مع إقرارها بالوضع المعيشي الصعب لدى الغزيين.[17]
ولكن بعد نجاح ثورة مصر في 25 يناير 2011 ووصول أول رئيس مصري مدني إسلامي للسلطة وهو الرئيس محمد مرسي قي يوليه 2012 تم فتح المعابر مع قطاع غزة بشكل كامل وتام يناير 2011 ووصول اول رئيس مصري مدني اسلامي للسلطة وهو الرئيس محمد مرسي قي يوةليه 2012 تم فتح المعاب
حصار غزة هو حصار خانق قامت إسرائيل بفرضه على قطاع غزة إثر نجاح حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية في 2006 قبل دخول حماس غزة بعام، ثم عززت إسرائيل الحصار في 2007 بعد سيطرة حماس على غزة في حزيران 2007.[1] يشتمل الحصار على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، من بينها الخل والبسكويت والدواجن واللحوم ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع وإسرائيل. ويرى بعض المفكرين أن مصر تشارك في الحصار بشكل غير رسمي،[2][3] حيث أغلقت معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر. وعلي إثر هذا الحصار قام الآلاف من الفلسطينيين في 23 يناير، 2008 باقتحام الحدود على الجانب المصري والدخول للتزود بالمواد الغذائية من مصر بعد نفاذها من القطاع،[4] عبر في هذا الاقتحام ما يقرب من 750 ألف فلسطيني, وقد صرح الرئيس المصري حسني مبارك للصحفيين لدى افتتاحه معرض الكتاب السنوي في القاهرة : "أمرت قوات الأمن بالسماح للفلسطينيين بالعبور لشراء حاجاتهم الأساسية والعودة إلى غزة طالما أنهم لا يحملون أسلحة أو أي محظورات".[5] قامت إسرائيل بعد حادثة الاعتداء على أسطول الحرية الذي كان يستهدف كسر الحصار كما أعلن الناشطون على متنه بتخفيف الحظر المفروض على دخول بعض السلع الغذائية وأدوات المطبخ ولعب الأطفال،[6][7] بينما رفضت حركة حماس القرار واعتبرته دعائياً وغير عملي.[8]
الحالة المتردية لسكان القطاع دفعت منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماكسويل غيلارد بوصف الحصار قائلا أنه "اعتداء على الكرامة الإنسانية".[9] كما هدمت إسرائيل مطار غزة الدولي المطار الوحيد في قطاع غزة كلياً مما زاد شدة الحصار والمعاناة.[بحاجة لمصدر]
وضع الصيد
يعيش حوالي 40 ألف مواطن فلسطيني من صيد السمك في قطاع غزة،[بحاجة لمصدر] ووفقاً لنقابة الصيادين في غزة، يحتاج الصيادون إلى 40000 لتر من الوقود و 40000 لتر من الغاز الطبيعي كل يوم للتمكن من تشغيل القوارب خلال فصل الصيد.[بحاجة لمصدر]
وفي شهر نيسان من كل سنة تبدأ هجرة الأسماك من دلتا النيل إلى المياه التركية والتي يعتمد عليها صيادو الأسماك الغزيين. ومع ذلك تحدد إسرائيل مدى ستة أميال فقط من شواطئ غزة للصيد مع العلم أن معظم قطيع السمك المهاجر يتواجد عادة على بعد عشرة أميال من الشاطئ. وعادة ما يتم الاعتداء على الذين تجاوزوا الحد بثلاثة أميال، حيث اعتقل أكثر من 70 صياداً عام 2007 من قبل البحرية الإسرائيلية.[بحاجة لمصدر] في عام 1990 وصل معدل صيد السمك إلى أكثر من 3000 طن، أما الآن فيصل تقريباً ما لا يزيد عن 500 طن فقط بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.
كما أن هناك أثر بيئي للحصار على المياه التي يبحر عليها الصيادون، حيث تتلوث بخمسين مليون لتر من المياه العادمة كل يوم وذلك لعدم وجود خيار آخر لتصريفها.
التحرك لكسر الحصار
في 23 أغسطس 2008 نجح 44 من المتضامنين الدوليين الذين ينتمون ل17 دولة على متن سفينتي "غزة حرة" و"الحرية" بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لأول مرة، وقد انطلقت هاتين السفينتين من قبرص يوم 22 أغسطس محملتين بالمساعدات الإنسانية ووصلتا القطاع بعد أن واجهتا تهديدات من جانب الإسرائيليين بمنعهم من الوصول للقطاع كما واجهتا ألغام بحرية وتشويش عرقلت وصلهما لشواطئ القطاع عدة ساعات، فيما استقبلهم أهالي القطاع والحكومة الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالترحاب [10]، وغادرت السفينيتين يوم 28 سبتمبر القطاع واقلتا معهما عدد من الفلسطينيين كانوا عالقين في القطاع.[11]
في 1 ديسمبر 2008 قامت إسرائيل بمنع سفينة المروة الليبية التي حوت 3 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية ومساعدات متنوعة من إنزال شحنتها قرب غزة، حيث اعترضتها الزوارق الحربية كما أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إن سفناً حربية إسرائيلية اعترضت السفينة الليبية وأوقفتها وأمرتها بالعودة من حيث جاءت" بحجة "أنه غير مسموح لها بالرسوّ في الأراضي الفلسطينية بغزة".[9]
وعلّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي سفن كسر الحصار بأنها "لعبة سخيفة" فيما عبرت منظمة "حركة غزة حرة" عن أسفها الشديد لتصريحات الرئيس عباس، فيما اعتبرت حركة حماس تصريحاته "كلام سخيف لا يستحق الرد".[12]
وفي مايو 2010، تحركت ستة سفن ضمن ما أطلق عليه اسم أسطول الحرية أكثرها تركية، ضمت حوالي 750 راكب من تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيرلندا، اليونان، بالإضافة لعرب ومواطنو دول أخرى، مع أكثر من 10 آلاف طن من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وقد تم إيقاف هذه القافلة، وبالتحديد سفينة مافي مرمرة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص الحي ضد الناشطين في موقعة عدد من القتلى يصل إلى 19 وعدد أكبر من الجرحى. وأدت تلك الأحداث إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لرفع الحصار، وقامت إسرائيل على أثره بتخفيف الحظر المفروض على بعض السلع.[7]
الموقف الدبلوماسي
تعرضت إسرائيل في ديسمبر 2008 لانتقادات عنيفة في "منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" الذي عقد في جنيف بسويسرا حيث حثت دول غربية بينها فرنسا، ألمانيا، أستراليا، بريطانيا وكندا إسرائيل عن رفع حصارها للقطاع، حيث قالت أن هذا الحصار أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، كما تحدث في المنتدى عدد من مندوبي عدة دول بينها مصر، سوريا وإيران إلا أن مندوب الولايات المتحدة لم يتحدث في الجلسة، ودافعت إسرائيل أن القطاع أصبح "بؤرة للإرهابيين" الذين يعدون ويشنون هجمات بالصواريخ عليها، وذلك حسب تعبير كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الإسرائيلية.[13]
جريمة حرب
في 10 ديسمبر 2008 رفع حقوقيون وقانونيون من بلدان عدة من بينهم 3 محامين إسبان، مع وفد يمثل أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ومنظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المسجَّلة دوليًّا، والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد حكومة إسرائيل وكبار قادتها السياسيين والعسكريين؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وتمثل هذه الدعوى أول ملاحقة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية لكبار القادة الصهاينة، وفي صدارة المُدَّعَى عليهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ونائبه ماتان فلنائي ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر ورئيس الأركان غابي أشكنازي. وتهدف الدعوى إلى إلزام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "بالتحقيق بالجرائم التي تُرتكب في غزة؛ وفقًا لنصوص المحكمة وما ورد في نظام روما الأساسي".وتقول الناشطة اللبنانية في حقوق الإنسان مي الخنساء رئيسة المنظمة أن الدعوى جاءت بسبب الجرائم البشعة التي يجري ارتكابها بحق أهل غزة، وقالت: "يجب أن نلجأ إلى القضاء لتحصيل الحقوق، وأن نمارس الضغط على دولة الاحتلال؛ كي يعرف العالم أنها كيان إرهابي".[14]
جدار مصر
بدأت مصر في خريف 2009 ببناء جدار فولاذي يمتد على طول الحدود مع قطاع غزة تحت الأرض، بالإضافة إلى بضعة أميال بحرية للحدود البحرية وذلك للحد من التهريب وعمليات التسلل على حد قول الحكومة المصرية. يقوم الجدار بحسب تصريحات الحكومة المصرية بتعزيز الأمن القومي للبلاد.[15] ورفضت مصر تصنيف الجدار كعامل لتشديد الحصار على القطاع لكون الجدار تحت سطح الأرض،[16] مع إقرارها بالوضع المعيشي الصعب لدى الغزيين.[17]
ولكن بعد نجاح ثورة مصر في 25 يناير 2011 ووصول أول رئيس مصري مدني إسلامي للسلطة وهو الرئيس محمد مرسي قي يوليه 2012 تم فتح المعابر مع قطاع غزة بشكل كامل وتام يناير 2011 ووصول اول رئيس مصري مدني اسلامي للسلطة وهو الرئيس محمد مرسي قي يوةليه 2012 تم فتح المعاب
